دفعت جائحة فيروس كورونا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير مالية لدعم اقتصاداتها. حتى الآن، أنفقت حكومة الولايات المتحدة حوالي 3 تريليون دولار أمريكي من أجل تحفيز الطلب وحماية الأفراد والشركات من الإفلاس (انظر الجدول أدناه). ومع ذلك، فإن استمرار الجائحة وتأثيرها الاقتصادي يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون تلاشي التعافي.
توقفت النقاشات في الكونغرس بشأن المزيد من الحوافز المالية في إطار قانون "المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس كورونا" (قانون CARES 2). رداً على ذلك، أصدر البيت الأبيض عدة أوامر تنفيذية تستهدف الأحكام الرئيسية لقانون CARES 1 التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها. ومع ذلك، لا تزال صفقة الكونغرس مطلوبة بسبب التحديات العملية والقانونية المرتبطة بالأوامر التنفيذية. على سبيل المثال، فإن الأوضاع المالية للولايات والحكومات المحلية، التي تتعرض بالفعل لضغوط، ستتعرض لمزيد من الضغط، دون أي مساعدات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج البطالة التكميلية محدود للغاية من حيث الحجم ويواجه عقبات كبيرة في التنفيذ.
يغطي تحليلنا احتمالية وتوقيت وحجم حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة المقترحة.
أولاً، نرى أنه من المرجح تمرير حزمة التحفيز نظراً لوجود اتفاق واسع على الحاجة إلى دعم إضافي، على الرغم من الاختلافات السياسية حول التفاصيل. وبدأت التأخيرات الطويلة في التأثير على دخل الأسر وإنفاق كل من الولايات والحكومات المحلية. لذلك، إذا لم يتم تمرير حزمة التحفيز الإضافية هذه، فإنها ستهدد بعرقلة الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن (انظر الرسم البياني أدناه).
ثانياً، نتوقع التوصل إلى اتفاق في سبتمبر. تنتهي السنة المالية الفيدرالية في نهاية سبتمبر، وعندها ستغلق الحكومة جزئياً دون ميزانية إنفاق جديدة. وهذه نتيجة يرغب الطرفان، على الأرجح، في تجنبها، لذلك نتوقع التوصل إلى اتفاق في أوائل سبتمبر. وتم تأجيل حزمة التحفيز بسبب الخلاف الحالي في السلطة التشريعية. كما أن التأخير الإضافي يعني أيضاً أنه قد لا يكون هناك وقت كافٍ للسياسات للتأثير على الاقتصاد قبل الانتخابات، مما قد يقلل من دعم الجمهوريين. ومع ذلك، هناك مخاطر تتمثل في قيام الديمقراطيين بتأجيل المساعدات الإضافية إلى ما بعد الانتخابات، حيث قد ينتظرون على أمل رئاسة بايدن التي قد تؤدي إلى دعم مالي أكبر.
ثالثاً، نتوقع أن يبلغ حجم التحفيز ما بين 1.5 و2 تريليون دولار أمريكي تقريباً. يناقش الديمقراطيون حزمة واسعة النطاق تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، يجادل الجمهوريون بأن الانتعاش الأخير لا يبرر حزمة بهذا الحجم، لذا فهم يدفعون نحو إطلاق حزمة أصغر بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي. وفي ظل زيادة تأخير الاتفاقية والتنفيذ، يبدو من المرجح أن يزداد الحجم الإجمالي للحزمة. ويؤيد كلا الحزبين الآن إجراءات التحفيز، والتي يمكن أن تضيف وحدها 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي إلى الحجم الإجمالي للحزمة، علاوة على التوقعات السابقة البالغة 1 تريليون دولار أمريكي. في الواقع، يبدو أن الأسواق تتوقع تحفيزات مالية كبيرة على أساس منطق قبول الجمهوريين لحزمة أكبر لدعم الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر.
في غضون ذلك، أصبح الافتقار إلى حزمة تحفيز مالي يشكل عاملاً معيقاً للاقتصاد الأمريكي. ومن المحتمل ألا تبدأ الأوامر التنفيذية لتوفير 300 دولار أمريكي في الأسبوع قبل نهاية الشهر وستوفر فقط نصف دعم الدخل الذي توفره السياسة السابقة. ومع ذلك، بمجرد الموافقة عليه، من شأن التحفيز المالي أن يدعم النشاط الاقتصادي، مما يسمح للمرونة والإبداع في قلب الاقتصاد الأمريكي بتعزيز الانتعاش.
يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي و English