المجلس يدعو إلى
دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية
تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي
نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي
يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. يُعدّ الشمول المالي محوراً هاما في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من التقلبات الاقتصادية والمالية. يدعم تحقيق الشمول المالي، الجهود التي تقوم بها الدول العربية في سبيل تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب. كما أن تعزيز الشمول المالي سينعكس إيجابا في تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.
وفي هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة". يؤكد المجلس في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين G 20)) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.
كما يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. تعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. في هذا السياق، يُثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة. ويدعو المجلس لتطبيق النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة.
كذلك يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، ويؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
من جانب آخر، يؤكد المجلس على أهمية دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية، لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. كما يؤكد المجلس على أهمية مواصلة قيام الدول العربية بتطوير برامج واستراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لهذا الغرض، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية ومواصلة الاهتمام بدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها للخدمات المالية.
كما يؤكد المجلس على أهمية نشر ثقافة التمويل المسؤول بين مؤسسات الإقراض نظراً لأهميته ودوره في الحفاظ على حقوق البنك والعملاء وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي، ويتحقق ذلك من خلال قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص التمويل. ترتبط علاقة الإقراض المسؤول بالشمول المالي، حيث يعزز الإقراض المسؤول من مستويات الشمول المالي للفئات المستهدفة من خلال التوسع في منح القروض الإنتاجية والتطويرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمستحدثة مثل قروض الطاقة المتجددة وإقراض المرأة.
يؤكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تُتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الأمر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى. في هذا السياق، يبارك المجلس إطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية لحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
ختاماً، يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
مجموعة QNB تعزز الشمول المالي تحقيقا للاستدامة الاقتصادية
تحرص مجموعة QNB على تقديم الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصا لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق الريادة لرجال الأعمال القطريين الشباب وذلك بطرق مبتكرة تهدف إلى تمكينهم وتعزيز وعيهم المالي بما يحقق الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030.
ويحتل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة ضمن الاستراتيجية العامة للمجموعة وذلك نظرا لدورها الهام في تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة تماشياً مع الرؤية قطر الوطنية وجعلها في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للجهود التي تستهدف نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي في دولة قطر.
ويأتي ذلك في إطار التزام المجموعة بأهمية الشمول المالي وجهودها المتواصلة لدعم الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف للوصول إلى كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال.
كما يحرص QNB على تقديم رعايته والمشاركة في عدد من الأحداث الدولية التي تستهدف تعزيز الوعي بأهمية الشمول المالي، حيث يقدم رعايته السنوية لأسبوع قطر للمال الذي يتم تنظيمه برعاية هيئة مركز قطر للمال والسفارة الهولندية في الدوحة في عدد من المدارس بالدولة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس من كل عام ,رعايته السنوية لحفل حاضنة قطر للأعمال - التابعة لبنك قطر للتنمية - التي تختار كل عام عددا من الشركات الناشئة الجديدة لاحتضانها في تطوير أعمالها في قطاعات مختلفة تشمل السياحة، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والتعليم والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية.
وكانت مجموعة QNB قد نالت جائزة "أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة" عن فئة " "أفضل بنك في إدارة المحفظة" لعام 2018. وجاء هذا الفوز تقديراً لمساهمة البنك في دعم برنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" الذي يندرج ضمن أنجح مبادرات بنك قطر للتنمية في مجال تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لمساعدتها في تحقيق المزيد من النمو في أعمالها.
كما يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة الخدمات المصرفية الرقمية لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه من أجل تعزيز الشمول المالي.
وتشمل الخدمات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث لتطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال خدمة Cash@Speed، التي تتيح للعملاء الحصول على سلفات نقدية فورية، وحجز موعد في الفرع، وخدمة النقد عبر الجوال التي تتيح لهم القيام بتحويلات نقدية إلى أي رقم جوال قطري ليتم سحبها في أي جهاز صراف آلي تابع لـQNB، وخاصية الواقع المعزز باستخدام كاميرا الجهاز الجوال، التي تمكن العملاء من تحديد مواقع ومسار الفروع وأجهزة الصراف الآلي باستخدام خرائط قوقل أو خرائط آبل.
ويتوفر تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال على أجهزة الآيفون، والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وأجهزة الآيباد، والأجهزة اللوحية أندرويد، وأكشاك الأجهزة اللوحية في شبكة فروع QNB باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.
ونال البنك العديد من الجوائز لتميز خدماته المصرفية الرقمية كان آخرها "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول" و"أفضل مصرف رقمي في الخليج العربي"، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز "التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018".