الدوحة، 7 سبتمبر 2014- أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2014." ويحلل التقرير كيفية استمرار الاقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتي سنة 2016.
وفقاً للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو حيت وصل نسبة 6,5% سنة 2013 (6,1% في 2012) بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز
و توقع التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6,8 سنة 2014 إلى 7,8 سنة 2016 حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان.
توقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49,0% سنة 2014 إلى 57,2% بحلول عام 2016
تباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2,8% في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم
رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3,4% سنة 2014 و3,5% سنة 2015 حيث أن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء
لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقا كبيرا في مجال التوريد
رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013\2014)قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5,3% ما بين سنتي 2016 و 2017
خصصت الحكومة مؤخرا مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس سنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014\2015
تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9,4%خلال الاثنا عشر شهرا المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1,9% من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي بموجب اتفاقية بازل 3
توقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10,7% ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12,5%.
سيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.
توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الصين، وإندونيسيا، و الأردن، والعربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر, والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 26 بلداً في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، واَسيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.