الدوحة، 29 أغسطس - وقعت لجنة ملف قطر 2022 عقداً مع بنك قطر الوطني (QNB) يكون الأخير بموجبه البنك الرسمي للجنة الملف 2022.
وأقيم حفل توقيع العقد يوم الخميس السادس والعشرين من أغسطس 2010، في مبنى اللجنة الأولمبية القطرية حيث وقعه عن لجنة ملف قطر 2022 السيد حسن عبد الله الذوادي الرئيس التنفيذي للجنة فيما وقعه عن QNB السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بحضور عدد من مسؤولي لجنة الملف والبنك .
وسيعمل QNB، البنك الرائد في قطر، مع لجنة الملف على الترويج لفرص قطر لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف أكبر حدث رياضي عالمي.
وأعرب السيد حسن الذوادي الرئيس التنفيذي للجنة ملف قطر 2022 عن سعادته لتوقيع عقد الشراكة مع QNB وقال في حفل التوقيع : نحن مسرورون لتلقي دعم QNB لمساعينا من أجل جلب كأس العالم الى قطر عام 2022 ونعتقد أن دعم المؤسسات المالية الرائدة في قطر سيسهم بشكل فاعل في نجاح ملفنا . كما ان الشراكة القائمة بين QNB ولجنة ملف قطر 2022 تدل بلا شك على قوة ووحدة الدعم المحلي المقدم لملفنا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد علي شريف العمادي: "أننا نأمل من خلال الدعم الذي نقدمه إلى الملف أن نمضي معاً في العمل على ضمان استمرار ارث الرياضة والازدهار لشعبنا وهذا هو طموح البنك والذي يتوافق تماما مع أهداف ملف قطر 2022. ونحن واثقون من اننا ومن خلال العمل جنبا إلى جنب مع لجنة ملف قطر ودعم أهدافها، سنكون قادرين على تحقيق ما يفخر به بلدنا.
وينتهج QNB سياسة واضحة للتفاعل مع قطاعات مجتمعنا، ولعل رعايته للرياضة في قطر ولأبرز الأندية فيها ودعمه المستمر للعديد من المنتخبات الوطنية ولأقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية في بلدنا ستسهم في تعزيز نهضة بلدنا وتطوير البنى التحتية للرياضة فيها.
وتشترك لجنة ملف قطر 2022 وQNB في القيم المتعلقة بسياسة التفاعل مع المجتمع تحقيقا للتنمية المنشودة, ليس فقط في مجال البنى التحتية لكرة القدم فحسب وانما في عموم التطور الاقتصادي والعلمي والسياحة وغيرها من العناصر التي تشكل العناصر الرئيسية في تاريخ قطر.
وتعمل لجنة الملف على تطوير تقنيات تكييف صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية، وهذا ما سيكفل اقامة مباريات كأس العالم في جو مريح ودرجة حرارة غير مسبوقة على امتداد جميع أنحاء كأس العالم . وسيكون تطوير هذه التكنولوجيات في خدمة نهضة دولة قطر، بالإضافة إلى العديد من البلدان النامية حيث يحتل موضوع استدامة الطاقة الأولوية في السياسة الحكومية على مدى العقود المقبلة وهذا ينسجم أيضا مع رؤية قطر عام 2030 والتي رسم معالمها سمو الأمير المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما يجري تطوير التقنتيات لدعم ملف قطر 2022 وتسريع وتيرة التطوير في بلدنا لتحقيق هذه الأهداف. ولهذا يمكن القول ان قطر 2022 ستكون علامة بارزة على طريق التنمية والتطور ليس لقطر وحدها وانما لعموم شعوب المنطقة والعالم بأسره