مقدمة: زادت معدلات التجارة العالمية بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية وذلك بفضل التفاوض والتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مختلف البلدان. ولذلك، فإن الاتفاقيات التجارية تعتبر ذات أهمية كبيرة، ولكنها غالباً ما تشمل أطرافاً متعددة، مما يؤدي إلى مستوى عالٍ من التعقيد بالإضافة إلى التحدي المتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء عبر المفاوضات.
تم إعداد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ برؤية للتوصل إلى أكبر صفقة حول التجارة الحرة على مستوى العالم، حيث تغطي 40 في المائة من الاقتصاد العالمي (انظر الخريطة). وقد كانت هذه الاتفاقية هي المحور الاستراتيجي لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فقد تم انتقادها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ولم يصادق عليها الكونجرس الأمريكي. بعد ذلك، وفي أول يوم كامل له في منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير 2017.
بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واصلت الدول الإحدى عشرة المتبقية المحادثات ووافقت على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018.
سنستعرض في تقريرنا لهذا الأسبوع فوائد الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ. وسنفرق بين الاقتصادات المندمجة في الأسواق العالمية مقابل الاقتصادات الأقل اندماجاً في تلك الأسواق. علاوة على ذلك، سنقوم بمراجعة المزايا التي تتمتع بها البلدان التي انضمت بالفعل إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مقابل تلك التي لم تنضم بعد للاتفاقية.
أولاً، رغم أن الآثار الاقتصادية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ تعتبر بشكل عام إيجابية عبر مختلف البلدان، إلا أن حجم التأثير سيختلف بشكل كبير في كل دولة. فالاقتصادات الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي لديها بالفعل اتفاقيات تجارية واسعة النطاق مع أعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية ستستفيد من الاتفاقية أقل من غيرها. وهذا يعني أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل سنغافورة وبروناي ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، ستستفيد بدرجة أقل من دول مثل فيتنام وماليزيا، التي تعتبر أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصادات الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي ستستفيد بشكل كبير، لأنها ستكتسب المزيد من الوصول إلى الأسواق بفضل الانضمام إلى الاتفاقية. في الواقع، تحقق ماليزيا وفيتنام بالفعل فوائد كبيرة من الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، ويتوقع البنك الدولي أن تزيد صادراتهما في السنوات القادمة. وسيكون الوصول الإضافي إلى الأسواق مفيداً بشكل خاص لقطاعات صناعة الملابس والمنسوجات والأغذية والمشروبات.
ثانياً، تم تصميم اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشكل صريح لتسهيل انضمام المزيد من البلدان الأخرى. وفي سبتمبر 2021، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، مما قد يزيد من أهمية الاتفاقية للتجارة العالمية. كما أعربت كوريا الجنوبية وكولومبيا وتايوان وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والمملكة المتحدة عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية. فيما يتعلق باقتصادات منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ، فإنه من الجدير بالاهتمام النظر في الفوائد المحتملة التي قد تتحقق لآسيا الناشئة. ففي حين أن بعض هذه الدول أعضاء بالفعل في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، مثل فيتنام وماليزيا، فإن دولاً أخرى، مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند، ليست أعضاء بعد في الاتفاقية. ونرى أن هناك احتمال كبير بارتفاع عدد الدول الأعضاء بشكل ملحوظ لأنها لم تستفد حتى الآن من الشراكات التجارية بين الدول الآسيوية. وتؤدي هذه الشراكات إلى خفض التعريفات الجمركية ورسوم الاستيراد وزيادة استقرار التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ومن خلال الجمع بين البعدين المذكورين، فإننا نعتقد أن البلدان الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي لم تصبح بعد دولاً أعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ ستستفيد إلى أقصى درجة من الانضمام للاتفاقية المذكورة. ومن ناحية أخرى، ستستفيد البلدان الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والأعضاء الحاليين في الاتفاقية بدرجة أقل. ومن منظور عملي، فإن ذلك يعني أن دولاً مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند هي أكبر المستفيدين المحتملين مقارنة باليابان وسنغافورة وبروناي وتايوان وأستراليا ونيوزيلندا، التي ستحقق قيمة إضافية هامشية من الانضمام للاتفاقية.
يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي و English