حصدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر لعام 2025" التي يمنحها اتحاد أسواق المال العربية، خلال حفل أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس هذا التكريم القدرات المتكاملة التي تتمتع بها الشركة في مجال التداول وتنفيذ الصفقات، مدعومةً بخبراتها المحلية في مجال البحوث الاستثمارية والتواصل مع الشركات، ودورها في دعم السيولة في أسواق رأس المال القطرية. وتساهم هذه المقومات في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تكوين رؤية أعمق للسوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وتنفيذ استراتيجيات التداول بكفاءة.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركةQNB للخدمات المالية:
"تجسد هذه الجائزة خبرات فريقنا وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، حيث يعتمد التميز في خدمات الوساطة على الجمع بين المعرفة العميقة بالسوق، والتواصل الفعّال مع الشركات، والكفاءة في تنفيذ الصفقات. ويحتاج المستثمر إلى فهم الشركات التي يستثمر فيها، والتواصل مع إداراتها، وتنفيذ تداولاته بثقة. وعبر تعزيز قدراتنا في هذه المجالات، نواصل العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب المساهمة في تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز عمقه وسهولة التداول فيه."
ويغطي فريق البحوث في شركة QNB للخدمات المالية أكثر من 25 شركة كبرى مدرجة في بورصة قطر، مستندًا إلى تحليلات متخصصة للشركات والقطاعات والسوق. كما تتيح الشركة مكالمات لمناقشة النتائج المالية الفصلية للشركات والمؤسسات، إلى جانب نشر النصوص الكاملة لهذه المكالمات، للمستثمرين إمكانية التواصل المباشر مع إدارات الشركات وتكوين رؤية أكثر وضوحًا حول أدائها المالي وآفاق أعمالها.
وبالإضافة إلى خدمات الوساطة للمؤسسات، تقدم الشركة خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق لدعم نشاط التداول في الأوراق المالية المدرجة محليًا. كما عززت شركة QNB للخدمات المالية خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال تطوير تطبيق "QNBFS Trade" للتداول عبر الهاتف الجوال ومنصة التداول الإلكترونية، إلى جانب توسيع نطاق خدمات التداول بالهامش.
وتتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستثمار في السندات الحكومية وأذونات الخزينة المدرجة في السوق المحلية بما يتيح لهم فرص تنويع محافظهم الاستثمارية في فئات أصول متعددة.
وتساهم شركة QNB للخدمات المالية في تطوير القطاع المالي في دولة قطر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تسهيل حصول المستثمرين على المعلومات الاستثمارية، ودعم السيولة في السوق، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.
